کیومرث کرمانشاهی - روزنامه اطلاعات: کم توجهی به اصول حکمرانی مطلوب در حوزه اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین دلایل التهابات اخیر در فضای کسب و کار بود که دیدیم تبعات آن در حوزه سیاسی و اجتماعی به کجا رسید.

البته در ایجاد چنین حکمرانی نامطلوبی قطعاً  تشدید تحریم‌های داخلی و خارجی یا کمبود منابع و رشد بی‌رویه مصارف دارایی‌ ملی نقش داشته اند، ولی عامل اصلی اعتراضات اخیر بازاریان، تصمیمات خلق الساعه دولت برای فضای حاکم بر کسب و کار است که آخرین آنها اقدام صحیح ولی بی موقع تک نرخی سازی ارز بود.

ای کاش اعلام و اجرای این سیاست و ارزیابی پیامدهای آن با مشورت فعالان اقتصادی صورت می گرفت، نه پشت درهای بسته دستگاه های تصمیم گیرنده!  

تک نرخی کردن ارز در شرایط تشدید تحریم‌های تجاری، اثرگذاری لازم را در کنترل نرخ ارز نداشته و در همین فاصله اندک زمانی حدوداً یکماهه، مجدداً فاصله‌ای معنادار بین نرخ بانکی و بازار آزاد بوجود آمده است!

از طرفی قطعاً تجار و بازاریان از نظر بنیه مالی و اقتصادی، همسان و هم‌تراز نیستند و طبعاً شرایط بوجود آمده، بیشتر بنگاه‌های حقیقیِ کوچک و متوسط را مورد آسیب و هدف قرار داده است، زیرا بنگاه‌های بزرگ معمولا  از انواع یارانه‌ها و رانت ویژه بهره می‌برند و متاسفانه بنگاه‌های با اندازه متوسط هم مانند افراد طبقه متوسط جامعه، به دلیل شکاف طبقاتی ایجاد شده، به سمت طبقه ضعیف سوق داده شده‌اند!

به منظور جلوگیری از هرگونه پیامد مشابه، پیشنهاد می‌شود در آینده هرگونه تصمیم که می‌تواند در سرنوشت کسبه و بازاریان تاثیرگذار باشد، ابتدا با نمایندگان صنوف بررسی و ارزیابی شود و پس از شفاف سازی و اطلاع‌رسانی جامع، به اجرا درآید.

بدیهی است در اعتراضات و نا آرامی ماه قبل که از کسبه و بازار شروع شد؛ عده‌ای فرصت‌طلب با قصد ایجاد آشوب و موج سواری از اعتراضات صنفی، بدنبال بهره‌برداری از فضای ایجاد شده، در پی ایجاد ناامنی و تخریب بوده‌اند که حتماً  لازم است با سرمنشاء عوامل اخلال و تخریب در دادگاه صالحه برخورد قانونی و عادلانه صورت پذیرد و با کسانی که به علت تبعیض و مشکلات معیشتی و از سر اختلاف طبقاتی، اسیر جّو بوجود آمده شده‌اند؛ با نهایت رافت، مهر، اغماض و بخشش رفتار شود.

اینک با فروکش کردن التهابات اخیر، زمان آن رسیده تا آثار تصمیمات اقتصادی دولت در بروز هیجانات سیاسی و اجتماعی مورد بررسی و گوشزد به مسئولان قرار گیرد.

مدیران اقتصادی کشور باید بدانند که تبعات یک تصمیم اشتباه آنان، صرفاً محدود به بالارفتن نرخ ارز یا رشد نرخ تورم نیست؛ گاهی چنان ضربه سنگینی به کل حکمرانی وارد می کند که حتی با عدول از اجرای تصمیم قبلی، قابل جبران نیست.

به نظر می رسد، تیم اقتصادی دولت در شرایط حاضر باید با فعالان فضای کسب و کار و به ویژه مشاغل خُرد و صاحبان صنایع کوچک بیشتر تعامل و رایزنی کند؛ رویکردی که تاکنون از سوی مدیران دولتی به چشم نخورده است!

اینگونه می‌توان کل حکمرانی کشور را در قبال حوادث آینده واکسینه کرد. و گرنه تکرار این قبیل تصمیم گیری های اقتصادی تبعاتی به مراتب سنگین‌تر به دنبال خواهد داشت.