کامران نرجه - روزنامه اطلاعات: حکایت کرده‌اند یکی از فقرای جاجرم روزی از بازار می‌گذشت که ناگهان از فرط ضعف و گرسنگی بی‌حال شد و به خاک افتاد.

جماعتی بر بالینِ مُفلِس بیهوش حلقه زدند که چه بر سرش آمده تا یکی از آن میان مدعی شد، مُسَنّن (دندانساز) است و اندکی با طبابت آشنایی دارد.

به رسم اطبا، دهانِ درویشِ مسکین باز کرد تا رنگ صفرای کام او را ببیند ولی متوجه عفونت دندان بینوا شد و بلافوت اَنبر از توبره خویش بیرون کشید تا ریشه پوسیده از لثه برکَنَد. نیشتری به دُمَلِ دهانش زد که همان اندک نای درویش نیز از کف برفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. همگان تأسف خوردند که قرص نانی بر این مسکین واجب‌تر از نیشتر ناهنگام مُسَنّن بود.

امروز این حکایت عیناً برای اقتصاد ایران رخ داده و جراحی نابهنگام عارضه رانت ارزی، اندک رَمَق باقیمانده در این بیمار نحیف را به فنا داده است.
سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز اگر چه یک ضرورت انکارناپذیر برای علاج بسیاری از مفاسد و مشکلات کشور ماست، اما برای بیماری که رکودِ تورمی آخرین نفس‌های سرمایه‌گذاری و تولید  آن را به شماره انداخته است، حکم همان طبابت مُسَنّن را دارد.

اقتصادی که صدای اعتراض فعالانش را بلند کرده، پیش از جراحی سیاست‌های  ارزی به تعدیل برنامه‌های تورم‌زا نیاز دارد تا توان تحمل درد رکود، گرانی و بیکاری را داشته باشد. نیشتر زدن به  دُمَل چرکین ارز چند نرخی، حتی اگر در راستای مبارزه با فساد صورت گیرد، خدمت کردن به اقتصاد از هوش رفته و به خاک افتاده امروز ایران نیست بلکه سرعت دادن به ویرانی معیشت خانوارهاست!  

سه سیاستِ به‌شدت تورم‌زای دولت در ماههای اخیر، شامل بالابردن نرخ ارز در بازار آزاد، گران کردن قیمت ارز در سامانه نیما و حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به بحران معیشتی کل جامعه تبدیل شده و همانگونه که قبلا کارشناسان هشدار داده بودند، اکنون به ناامنی اجتماعی و اعتراضات خیابانی منجر شده است.

این خوانشِ غلط دولت از اقتصاد آزاد، حتی اگر به اجبار و به دلیل تشدید تحریم فروش نفت و کمبود منابع ارزی صورت گرفته باشد، بطور مستقیم کشور را  در جهتی قرار داده که خواسته تحریم کنندگان اقتصادی است. 
وعده‌ سرازیر کردنِ منافع یارانه ای حاصل از حذف ارز ترجیحی به سوی مصرف‌کننده نهایی و حمایت کالابرگی از معیشت مردم، بهانه‌ مشترک همه دولت‌های پیشین برای اجرای سیاست‌هایی از این دست بوده که هیچگاه به نفع مصرف‌کننده نهایی تمام نشده و اتفاقاً فاصله طبقاتی در جامعه را  افزایش داده است.

دولت که نگران فساد نهفته در ادامه سیاست ارز ترجیحی است، باید عاملیت خرید کالاهای اساسی را از تراستی‌های باج خوار بگیرد و به عوامل مطمئنی نظیر شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام بدهد. علاوه بر آن،  شرکت‌های خصولتی صادرکننده را  وادار به بازگشت ارز به سیستم بانکی کند.

اینک مردم حق دارند اعتراض کنند که چرا باید متحمل تورم مضاعفی باشند که صرفاً منبعث از سیاست‌گذاری جدید ارزی در کشور است.

آنان که در خیابان‌ها تجمع کرده و فریاد «معیشت» سر داده‌اند، چیزی جز آنچه قانون اساسی کشور به آنها وعده داده  نمی‌خواهند و  آن، تأمین رفاه همگانی است.

قوه‌قضائیه هم در بروز این بحران، سهم دارد. قضات محترم اگر به پرونده مفاسد اقتصادی زودتر رسیدگی می‌کردند و با صدور احکام قاطع برای مفسدان و متخلفان، نشان می‌دادند که عادلانه از حقوق اقتصادی ملت در برابر زیاده‌خواهی صاحبان قدرت و ثروت و الیگارش‌های ظالم دفاع می‌کنند، کار به اعتراضات خیابانی نمی‌کشید.

مردمی که امروز در خیابان ها تجمع کرده‌اند و نسبت به گرانی‌ها اعتراض دارند، همان‌هایی هستند که در طول ۴۷ سال گذشته برای عزت و اعتلای کشور خود جانفشانی‌ها کرده‌اند. آنها فقط به سیاست‌های اقتصادی اعتراض دارند و برانداز نیستند. حساب معدود افراد اغتشاشگر و تخریبگر را باید از حساب اکثریت معترضان جدا کرد.

مسببان اصلی مصیبت اقتصادی امروز مردم باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و در مقابل ملت عذرخواهی کنند. آنها باید از مسند دستگاه‌های اجرایی کنار روند و جای خود را به کسانی بدهند که دل درگرو حرمت و شأن مردم ایران دارند؛ کاری که هنوز از سوی دولتمردان صورت نگرفته است.

به دندان گشودن گرهی که با دست باز می شد و مقاومت در برابر پذیرش این خطای بارز مدیریتی؛ از دو روز پیش اعتراضات اقتصادی بازار را به تظاهرات سیاسی و بحران امنیت ملی در بسیاری از نقاط کشور تبدیل کرد تا اینک همگان تأسف بخوریم که قرص نانی بر این مسکین واجب‌تر از نیشتر ناهنگام مُسَنّن بود!