جهان نعت نیوز نوشت: صدور گواهینامه موتور برای زنان، در نگاه نخست میتواند بهعنوان یک گام اصلاحی و پاسخی به مطالبهای قدیمی و بدیهی تلقی شود؛ مطالبهای که سالها در حاشیه مانده و میان سکوت قانون، تفسیرهای سلیقهای و تعلل نهادهای مسئول سرگردان بوده است. با این حال، نحوه اعلام این تصمیم ــ در قالب یک پیامک عمومی و بدون پیشزمینهسازی حقوقی، اجتماعی و ارتباطی ــ بیش از آنکه نشانه یک تحول ساختاری یا تغییر رویکرد باشد، به اقدامی حداقلی و دیرهنگام شباهت دارد؛ اقدامی که یادآور همان «نوشدارو پس از مرگ سهراب» است. این تصمیم در زمانی اتخاذ میشود که هزینههای عدمتصمیمگیری پیشاپیش پرداخت شدهاند: هزینههایی اجتماعی، حقوقی و روانی که عمدتاً بر دوش زنانی افتاده که سالها ناچار بودهاند میان نیازهای روزمره زندگی و خطر برخوردهای قانونی، یکی را انتخاب کنند. در چنین شرایطی، اعلام یک امکان جدید نه از موضع پیشبینی و برنامهریزی، بلکه در واکنش به انباشت فشارهای اجتماعی و رسانهای صورت میگیرد؛ فشاری که دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت. الگوی حاکم بر این تصمیم، الگویی آشنا در سیاستگذاری عمومی است: انکار مسئله در مرحله نخست، تعویق تصمیمگیری در مرحله بعد، و در نهایت پذیرش حداقلی مطالبه، آن هم زمانی که بحران فرسایشی شده و اعتماد عمومی آسیب دیده است. از این منظر، مسئله صرفاً صدور یا عدم صدور گواهینامه نیست، بلکه نحوه مواجهه حاکمیت با مطالبات بدیهی شهروندان و زمانبندی تصمیمهایی است که میتوانستند بسیار زودتر، با هزینهای بهمراتب کمتر و اثرگذاریای بهمراتب بیشتر اتخاذ شوند.
صدور گواهینامه موتور برای زنان امتیاز ویژه نیست؛ حق بدیهی است
از منظر حقوقی، صدور گواهینامه موتور برای زنان نه یک امتیاز ویژه، بلکه تحقق یک حق بدیهی شهروندی است. سالها خلأ قانونی، تفسیرهای سلیقهای و تعلل نهادهای تصمیمگیر باعث شد زنان عملاً از حقی که منع صریح قانونی نداشت، محروم بمانند. تصویب دیرهنگام این امکان، بیشتر پرده از کارکرد سلبی قانون در عمل برمیدارد تا پیشرفت در قانونگذاری.
صدور گواهینامه موتور برای زنان، ترمیمکننده شکاف ایجادشده میان جامعه و دولت نیست
در سطح اجتماعی، این تصمیم زمانی گرفته میشود که هزاران زن سالها بدون گواهینامه موتورسواری کردهاند جریمه شدهاند، موتورشان توقیف شده یا در معرض برخوردهای سلیقهای قرار گرفتهاند. حتی سبک زندگی و نیازهای واقعی آنان نادیده گرفته شده است. در نتیجه، تصمیم جدید نه اعتمادساز است و نه ترمیمکننده شکاف ایجادشده میان جامعه و دولت؛ بلکه بیشتر یادآور این واقعیت است که مطالبات اجتماعی فقط پس از فرسایشی شدن بحران شنیده میشوند.
الگوی تکراری نوشدارو پس از مرگ سهراب
از منظر دولت، این اتفاق نمونهای از سیاستگذاری واکنشی است، نه پیشدستانه. دولتها بهجای شناسایی روندهای اجتماعی و پاسخگویی بهموقع، منتظر انباشت نارضایتی میمانند و سپس با تصمیمی محدود، تلاش میکنند هزینهها را مدیریت کنند. این الگو در موضوعات مختلف تکرار شده و نتیجه آن چیزی جز کاهش سرمایه اجتماعی نبوده است. نکته قابل توجه، شیوه اطلاعرسانی است: یک پیامک عمومی، بدون توضیح شفاف درباره جزئیات اجرا، محدودیتها و ضمانتها. این نوع ارتباط، بیشتر به اعلام رفع تکلیف شباهت دارد تا گفتوگوی صادقانه با جامعه. در حالی که انتظار میرود چنین تصمیمی با شفافسازی، پاسخ به ابهامات و پذیرش مسئولیت گذشته همراه باشد نه پیامکی که حکم جایزه دادن دارد.
پاسخ به مطالبه پس از فرسودن جامعه
این تصمیم اگرچه میتواند برای بخشی از زنان امیدوارکننده باشد، اما همزمان یادآور سالهایی است که همین مطالبه نادیده گرفته شد. به همین دلیل، احساس غالب نه پیروزی، بلکه نوعی تلخیِ دیررس است؛ احساسی که دقیقاً همان مفهوم «نوشدارو پس از مرگ سهراب» را تداعی میکند. صدور گواهینامه موتور برای زنان، اگر زودتر و با رویکردی مسئولانه اتخاذ میشد، میتوانست نشانه بلوغ سیاستگذاری و احترام به حقوق شهروندی باشد. اما در شکل و زمان فعلی، بیش از آنکه یک دستاورد واقعی تلقی شود، نمونهای دیگر از مدیریت دیرهنگام بحران است؛ تصمیمی که بیشتر هزینههای گذشته را آشکار میکند تا آیندهای متفاوت را تضمین کند. در این خبر هیچ نشانی از شادی و رضایت زنان جامعه دیده نمیشود چرا که اکنون خیلی دیر است.
