محمدعلی سنجیده - روزنامه اطلاعات: طبق گزارش‌های رسمی، میزان بدهی ملی ایالات متحده اکنون به ۳۸ هزار و ۶۵۰ میلیارد دلار (یعنی حدود ۱۱۳,۲۳۸ دلار به ازای هر نفر) رسیده که بیانگر مشکلات عمیق اقتصادی این کشور است.

این بدهی مجموع تمام پولی است که دولت فدرال آمریکا  طی تاریخ خود قرض گرفته و هنوز بازپرداخت نکرده است.

اینک دولت دونالد ترامپ در آستانه یکی از بزرگترین بحران های مالی تاریخ این کشور قرار دارد و ناچار است برای جبران بخشی از آن به منابع سایر کشورها  دست اندازی کند.

از سوی دیگر تمایل دولت آمریکا به فروش اوراق قرضه که با تغییر رئیس فدرال رزرو  (بانک مرکزی آمریکا)  طی سه هفته گذشته نمایان شد، بیانگر این مطلب است که درآمدهای مالیاتی قادر به پوشش هزینه‌های دولت نبوده است.   بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با عدم توازن میان درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های دولت، کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت و  دولت ناچار خواهد شد برای جبران این هزینه‌ها اوراق خزانه بفروشد و دوباره همین قرضه‌ها به بدهی قبلی افزوده خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان بین المللی بخش اعظم این بدهی سنگین آمریکا ناشی از هزینه جنگ‌های قبلی و رکود اقتصادی پس از دوران همه‌گیری کووید ۱۹ است.

از طرف دیگر جمعیت آمریکا به سرعت در حال حرکت به سمت سالمندی است و همین موضوع در آینده نزدیک هزینه بهداشت و درمان در این کشور را با جهش سنگین روبرو می‌کند. هم اینک سیستم سلامت آمریکا گران‌ترین در جهان است و نزدیک به یک‌پنجم اقتصاد آمریکا صرف سلامت می‌شود.

با این وجود ساختار مالیاتی فعلی این کشور درآمد کافی برای پوشش تعهدات دولت ایجاد نمی‌کند و دولت ناچار است نرخ بهره را برای جذابیت فروش اوراق قرضه بالا ببرد.

پیش‌بینی می‌شود، در ۱۰ سال آینده، هزینه بهره بانکی در این کشور تقریباً  دو برابر می‌شود.  این شرایط منجر به کاهش منابع دولتی برای آموزش، توسعه زیرساخت‌ها، برقراری امنیت یا مقابله با تغییرات اقلیمی خواهد شد.

در چنین وضعیتی دولت فدرال از هرگونه تصمیم که منجر به رشد هزینه‌های کشور شود پرهیز خواهد کرد و برای حفظ اعتماد رأی‌دهندگان در انتخابات آینده، سعی می‌کند تا میزان بدهی دولت را حداقل در همین اندازه حفظ کند.