اطلاعات نوشت: ظرف ۱۱ ماه سپری شده از سال ۱۴۰۴ اگرچه میزان فروش نفت خام ایران در بازارهای جهانی تصاعدی بوده، ولی موانع تحریمی که باعث ورود شرکت های تراستی به روند تجارت نفت ایران و ارائه تخفیفهای سنگین به مشتریان شده، سرعت و میزان انتقال ارز ناشی از فروش نفت به کشور را کاهش داده است.
روزنامه والاستریت ژورنال اخیراً با انتشار گزارشی مدعی شد ایران در سال ۲۰۲۵ بیشاز هر زمان دیگری در سالهای اخیر نفت صادر کرده، ولی سودی که از فروش این کالا به دست آورده بهشدت کاهش داشته است.
همچنین بر اساس گزارش اخیر ماهانه اوپک، میزان تولید نفتخام ایران در هفتههای گذشته با کاهش و قیمت آن در بازار جهانی با تخفیف روبرو بوده است. این موضوع باعث افت منابع ارزی حاصل از فروش نفت در بانک مرکزی ایران شده است.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که در دو سال اخیر حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از صادرات ایران به سیستم بانکی بازنگشته و تلاشهای بانک مرکزی برای فشار به صادرکنندگان بدقول بینتیجه بوده است.
در چنین شرایطی، واردکنندگان کالاهای مختلف همچنان در صفوف چند ماهه برای دریافت ارز از بانک مرکزی قرار دارند.
نسرین اوجاقی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران دیروز اعلام کرد که میزان ارز تخصیصی بانک مرکزی به واردات مواد اولیه و قطعات ضروری این رسته در یک سال اخیر حداقل ۴۰ درصد کاهش یافته است.
تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی، مصنوعات ساختمانی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی هم معتقدند که میزان ارز تخصیصی به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز این بخشها از ابتدای امسال تاکنون با کاهش ۵۰ درصدی روبرو شده است.
خبرگزاری تسنیم هم چندی قبل در گزارشی مدعی شد، تخصیص ارز بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی، نهادههای دامی و دارو از ۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۲ میلیارد دلار در ماههای اخیر کاهش یافته است.
در این شرایط، بانک مرکزی اعلام کرد که روند تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی شتاب گرفته و ظرف یک ماه و نیم اخیر دو سوم ارز مورد نیاز واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ تامین شده است.
بر اساس گزارش مرکز مبادله کالا و ارز ایران که در پانزدهمین جلسه کارگروه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» ارائه شد، از دهم دی تاکنون در مجموع یک میلیارد و ۷۹۳ میلیون دلار بابت واردات پنج قلم کالای اساسی تخصیص یافته که از این میزان یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار تامین شده است. به این ترتیب دو سوم از ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تاکنون تامین شده است و مابقی هم درحالطی روند تامین است.
طی همین مدت برای تامین ارز مورد نیاز تجاری از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران حدود ۷ میلیارد دلار تخصیص انجام شده است که حدود ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار آن تامین شده است. از این میزان ارز تامین شده ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به بخش صنعت، ۵۲۰ میلیون دلار برای واردات مرغ، شکر و گوشت در حوزه جهاد کشاروزی و مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار هم برای تامین نیاز حوزه بهداشت و درمان اختصاص یافته است .
بانکهای ملی، تجارت، صنعت و معدن، صادرات و کشاورزی هم در گزارشی اعلام کردند که ظرف یک ماه و نیم گذشته حدود ۱۰ درصد از منابع پیشبینیشده برای حمایت از واحدهای تولیدی متأثر از سیاستهای جدید ارزی را که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی معرفی شدهاند، پرداخت کردهاند.
سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته قبل در واکنش به گلایه واردکنندگان از تخصیص ارز گفت: در هیچ جای دنیا منابع ارزان قیمت ارزی را برای واردات کالاها اختصاص نمی دهند.
وی گفت: ارز ارزان قیمت صرفاً برای واردات کالاهای بسیار ضروری و مواد غذایی تخصیص خواهد یافت.
دکتر محمدعلی سنجیده اقتصاددان و مدرس دانشگاه هم دیروز به خبرنگار اطلاعات گفت: در گذشته اختصاص ارز ارزانقیمت به واردکنندگان، در برخی موارد به واردات صوری، بیشاظهاری در ثبت سفارش و حتی قاچاق معکوس کالا منجر میشد که به نظر می رسد با اجرای سیاست های جدید ارزی، این مشکل کاهش یافته و منابع کمیاب ارزی به واردات کالاهای ضروری و مواد غذایی تخصیص یافته است.
وی گفت: این نکته به معنای آن نیست که واردات سایر کالاها باید از دریافت ارز محروم شود، بلکه ضرورت اصلاح نگرش واردکنندگان کالا نسبت به دریافت ارز ارزان قیمت را نشان میدهد.
سنجیده ادامه داد: اکنون صف تخصیص ارز در مرکز مبادله برای دریافت ارز تجاری بسیار کمتر از ماه های قبل شده و ارز ارزان قیمت صرفاً به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص دارد. منطق مدیریت اقتصاد کشور در شرایط تحریمی هم چنین موضوعی را توصیه می کند که بجای حمایت ارزی از تمامی کالاها، باید روی اساسی ترین نیازهای کشور تمرکز کرد.
