شیدا نوری‌زاده دهکردی - روزنامه اطلاعات: اینک که التهابات اولیه اجرای سیاست‌های جدید ارزی درفضای کسب و کار فروکش کرده، وقت آن رسیده است که رئیس‌جمهور محترم و هیات دولت به وعده خود برای رفع مشکلات بازاریان عمل کنند.

جامعه اصناف همچنان به اجرای نا به‌هنگام برنامه حذف ارز ترجیحی که به کاهش شدید ارزش پول ملی در مقابل سایر اسعار منجر شد، گلایه دارند؛ طرحی که در عقلانیت اقتصادی آن جای شک نیست ولی اجرای آن در اوج دوران رکودِتورمی باعث سقوط قدرت خرید مردم و افت سرمایه در گردش کاسبان شد. 

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جبران سرمایه در گردش فعالان اقتصادی، وعده تأمین یک بسته تسهیلاتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را به صنعتگران و اصناف داده که صد البته هنوز از حد حرف فراتر نرفته است! یک ماه از اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت سپری شده و کالای موجود در انبارها به فروش رفته، اما صاحبان کالا برای جایگزین کردن اجناس فروخته شده به سرمایه ۲.۵ برابر قبل نیاز دارند. در معاملات خُرد هم کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، عرضه کالاهای بادوام  و غیر خوراکی را با مشکل روبرو کرده و موجب تشدید رکود در بازار شده است.

اینک در آستانه حلول ماه مبارک رمضان و فرارسیدن نوروز که همواره فصل رونق معاملات بازاریان محسوب می‌شود، شمار زیادی از رسته‌های صنفی با گرانی شدید اجناس و کمبود مشتری دست و پنجه نرم می‌کنند و ادامه چنین وضع ناگواری آنها را به ورطه ورشکستگی خواهد کشید.

همزمان با این بحران تازه متولد شده در اقتصاد داخلی، فشار تحریم‌های اقتصادی برای تأمین مواد اولیه و  واردات کالاهای مهم صنعتی افزایش یافته است. تولیدکنندگانی که قبلا محصولات خود را با دوره بازگشت سرمایه چندماهه به بازار عرضه می‌کردند، اکنون به دلیل کمبود منابع مالی و رشد مداوم قیمت‌ها، ناچارند کالای خود را هفتگی بفروشند ولی همین محدودیت زمانی از مشتریان آنها در بازار کاسته است.

 از سوی دیگر، مهلت وزارت اقتصاد به بازاریان  برای تعویق تسویه مالیات‌ها به سرعت در حال پایان است، ولی کاسبِ درگیر با رکود تورمی هنوز فرصت تأمین مالی پرداخت عوارض خود را نیافته است.
فشاری که فعالان حوزه تولید و تجارت از پیامدهای اجرای برنامه جدید ارزی دولت تحمل می‌کنند، فرساینده است و بیم آن می‌رود با فراموشی خواسته بازاریان دوباره فضای بازار ملتهب شود.

 رئیس‌جمهور به کسبه و اصناف قول داده بود که به مشکلات آنها گوش خواهد داد و راهکاری فوری برای رفع موانع در نظر خواهد گرفت. قول داده بود که از تولید ملی در مقابل امواج ویرانگر رشد نرخ تورم حمایت خواهد کرد. دستگاه‌های دولتی و به ویژه سیستم بانکی ، بیمه‌ای و مالیاتی هم قرار بود برای ارائه خدمات مختلف به صاحبان کسب و کار نهایت مساعدت و همکاری را  داشته باشند، اما هنوز تمام این قول و قرارها در حد «وعده» باقی مانده و عملی نشده است.

بدیهی است با شروع سال جدید و تشدید تورم ناشی از سیاست‌های گنجانده شده در لایحه بودجه، مشکلات اقتصاد بازار چندبرابر و تحمل این شرایط برای فعالان اقتصادی ناممکن خواهد شد.  بنابر این ضروری است وعده‌های بهبود فضای کسب و کار را به فوریت عملی کنیم.
  «گر شما را وعده از خاطر رود، ما یاد داریم»