غلامعلی رموی - روزنامه اطلاعات: در دانش اقتصاد، مالیات به مثابه «بهای تمدن» و ابزاری برای باز توزیع ثروت و تنظیم‌گری بازارهای سرمایه تلقی می‌شود. با این حال، هنگامی که یک نظام اقتصادی با تورم ساختاری و مزمن دست‌به‌گریبان است، کارکرد مالیات از یک ابزار توسعه‌ای به یک «اهرم فشار» تغییر ماهیت می‌دهد. آنچه امروز در اقتصاد ایران تحت عنوان درآمد مالیاتی از آن یاد می‌شود، در بسیاری از لایه‌ها، مالیات بر ثروت یا درآمد واقعی نیست، بلکه عملا مالیات بر «کاهش ارزش پول ملی» است. این پدیده که در ادبیات آکادمیک از آن به عنوان «تله مالیات بر تورم» یاد می‌کنیم، یکی از ناعادلانه‌ترین روش‌های تأمین مالی دولت است که پیامدهای مخربی بر بدنه تولید و معیشت جامعه بر جای می‌گذارد.

مشکل بنیادین از آنجا   آغاز می‌شود که نظام مالیاتی بر اساس ارزش‌های اسمی بنا شده است، نه ارزش‌های واقعی. زمانی که تورم در سطح بالایی تثبیت می‌شود، درآمد عددی افراد و بنگاه‌ها افزایش می‌یابد، اما این افزایش صرفاً واکنشی برای جبران قدرت خرید از دست رفته است .

استادان اقتصاد این وضعیت را «توهم پولی» می‌نامند؛ جایی که فرد تصور می‌کند درآمدش زیاد شده، اما در واقعیت سبد کالایی او کوچک‌تر شده است. وقتی دولت سقف معافیت‌های مالیاتی را متناسب با تورم سالانه و نرخ سبد معیشت تعدیل نمی‌کند، در حقیقت در حال مالیات‌ستانی از «سفره مردم» و نه از «مازاد درآمد» آن‌ها  است. این روند، طبقه متوسط را به زیر خط فقر سوق داده و طبقه کارگر را در تنگنای معیشتی مضاعف قرار می‌دهد.

در اینجا شایسته است به تعبیر دقیق میلتون فریدمن برنده نوبل اقتصاد اشاره کنیم که تورم را «مالیاتی بدون قانون‌گذاری» می‌دانست. فریدمن معتقد بود تورم تنها مالیاتی است که می‌تواند بدون نیاز به تصویب در پارلمان یا امضای لایحه‌ای جدید از جیب مردم برداشت شود.

او تبیین می‌کند که تورم، دولت را قادر می‌سازد تا نرخ‌های مالیاتی را به‌طور خودکار افزایش دهد؛ چرا که با بالا رفتن درآمدهای اسمی، مودیان به دهک‌های مالیاتی بالاتر رانده می‌شوند و درصد بیشتری از قدرت خرید خود را به دولت می‌پردازند، در حالی که در واقعیت، فقیرتر شده‌اند. این دیدگاه فریدمن نشان می‌دهد که در اقتصادهای تورمی، سیستم مالیاتی مانند یک «آسانسور یک‌طرفه» عمل می‌کند که افراد را بر اساس ارقام پوشالی به طبقات مالیاتی بالاتر می‌برد، اما هیچ سازوکاری برای تعدیل این فشار در هنگام سقوط ارزش پول تعبیه نشده است.

در سطح اقتصاد خرد، این تله به مثابه یک «سمّ خاموش» برای بنگاه‌های تولیدی عمل می‌کند. یک واحد صنعتی را در نظر بگیرید که به دلیل تورم، ناچار است مواد اولیه خود را با قیمتی چندبرابر خریداری کند. سود حسابداری این بنگاه در پایان سال به دلیل افزایش قیمت فروش (تبعیت از تورم) بالا به نظر می‌رسد، اما این سود عملاً «سود پوشالی» است.

نظام مالیاتی با اخذ مالیات از این سود اسمی، در واقع بخشی از سرمایه در گردش بنگاه را مصادره می‌کند. در دور بعدی تولید، کارآفرین برای جایگزینی همان مقدار مواد اولیه، نقدینگی کمتری در اختیار دارد. اینجاست که مالیات بر تورم منجر به «مصرف سرمایه» به جای انباشت آن شده و انگیزه‌ها را از تولید به سمت بازارهای غیررسمی و سوداگری (جایی که ردی از مالیات نیست) سوق می‌دهد.

کالبدشکافی یک‌نابرابری ساختاری

عدالت مالیاتی ایجاب می‌کند که «توان پرداخت» مبنای اصلی باشد. در شرایط تورمی، توان پرداخت واقعی کاهش می‌یابد، حتی اگر ارقام روی کاغذ بزرگ‌تر شده باشند. برای گذار از این بن‌بست، نظام اقتصادی نیازمند «اصلاحات نهادی» است. انتقال از نظام مالیات‌ستانی سنتی به نظام «مالیات بر مجموع درآمد» که در آن هزینه‌های واقعی معیشت و تورم از پایه مالیاتی کسر می‌شود، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت برای حفظ ثبات اجتماعی است. برای عبور از این بن‌بست، سیاست‌گذار مالیاتی باید از رویکرد فشار بر بخش‌های موجود به سمت توسعه رفتار مالیاتی فراگیر در همه اجزای اقتصادی حرکت کند. در اینجا پیشنهادات زیر به عنوان گام‌های عملیاتی توصیه می‌شود:

ایندکس‌گذاری (تعدیل خودکار) سقف معافیت‌ها: سقف معافیت مالیاتی باید به صورت خودکار و ادواری بر اساس شاخص بهای مصرف‌کننده تعدیل شود تا از مالیات‌ستانی از درآمدهای زیر خط فقر جلوگیری شود.

پذیرش استهلاک به قیمت روز: در بخش تولید باید اجازه داده شود که استهلاک ماشین‌آلات بر اساس «قیمت جایگزینی» (نه قیمت خرید تاریخی) محاسبه شود تا توان بازسازی صنایع حفظ گردد.
گسترش چتر مالیاتی و حذف اقتصاد سایه: فراگیر کردن مالیات یعنی شناسایی بخش‌های غیررسمی و سوداگر که از تورم ارتزاق می‌کنند اما مالیاتی نمی‌پردازند. اصل باید بر این باشد: «همه با نرخ کمتر، نه عده‌ای محدود با نرخ بیشتر».

پیوند مالیات با خدمات اجتماعی: برای توسعه رفتار مالیاتی داوطلبانه باید بخشی از مالیات پرداختی هر منطقه یا صنف صرف پروژه‌های عمرانی ملموس در همان حوزه شود تا مودی ثمره مشارکت خود را ببیند.

اجرای مالیات بر مجموع درآمد: حرکت به سمتی که هزینه‌های واقعی زندگی (درمان، آموزش، مسکن) از پایه مالیاتی کسر شده و تنها از «مازاد ثروت واقعی» مالیات اخذ شود.

نتیجه‌گیری

مالیات بر تورم، اگرچه در کوتاه‌مدت خلأهای بودجه‌ای دولت را پوشش می‌دهد، اما در میان‌مدت باعث تخریب انگیزه‌های تولیدی و تعمیق شکاف طبقاتی می‌شود. اگر به دنبال اقتصادی پویا و عدالت‌محور هستیم، باید بپذیریم که دولت نباید از «شکست‌های سیاستی» خود (که منجر به تورم شده) به نفع خزانه حق‌العمل دریافت کند. اصلاح سقف معافیت‌ها و واقعی‌سازی هزینه‌های استهلاک، اولین گام برای بازگرداندن اعتماد به نظام اقتصادی کشور است.