سیدعلی دوستی موسوی - روزنامه اطلاعات|ثبات  بازار، کاهش ریسک های خارجی و مدیریت ناترازی انرژی می‌تواند به ثبات قیمت‌ها در بخش تولید کمک کند

اقتصاد ایران روزهای نگران کننده ای را تجربه می‌کند؛ از سویی شرایط ناپایدار امکان هرگونه برنامه‌ریزی را از بخش تولید وتجارت سلب کرده و از سوی دیگر، انتظارات تورمی رو به افزایش است و این چرخه کشور را در شرایط دشواری قرار داده است.

بدین ترتیب، قاطبه کارشناسان اقتصادی در این روزها با تحلیل شرایط موجود، در تلاش هستند ضمن هشدار دادن، راه حلی هم برای برون رفت از چالش ارایه دهند.

محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران دراین‌باره راه حل را در رفع تنگناهای بین‌المللی کشور درکنار مقاومت مشترک مردم وفعالان تولیدی وتجاری کشور می‌داند و درعین‌حال به دولت پیشنهاد می‌کند برای اتخاذ تصمیمات خردمندانه اقتصادی از مشورت با بخش‌خصوصی نهایت بهره را ببرد.
******
شرایط اقتصادی وسیاسی کشور خاص و ویژه است. تاچه حد می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود؟

روشن است که ایران روزهای متفاوت و تجربه نشده‌ای را پشت‌سر می‌گذارد. متاسفانه فشارهای اقتصادی و بروز بحران در معیشت مردم منجر به وقوع اعتراضات و اتفاقاتی در کشور شده که حاصل آن غم‌انگیز است. اما با وضعیت موجود چطور باید مواجه شد؟ آیا باید فقط غمگین یا معترض بود؟ آیا نمی‌توان به آینده امیدوار بود؟ بحثی در میان اهل فکر جریان دارد  در مورد اینکه آیا برای انسان «امید»، عنصر گرانبهاست، یا «انتظار»، موهبتی بزرگ است؟ امید حاصل نگاه خوشبینانه به آینده و ترسیم تصویری درخشان از موفقیت‌های احتمالی است.

انسان امیدوار با نشاط و سرزنده به زیست ادامه می‌دهد و هرچه امید در او زنده‌ و بیشتر باشد، شور حیات افزون‌تر می‌شود ؛ ولی انتظار  یک امر منطقی است. هیچ جایگاهی در خیال و رویا  قرار ندارد و برآمده از محاسبات دقیق افراد است.  متاسفانه آنچه امروز در کشور رخ داده، ریشه‌اش برآورده نشدن انتظارات است. نمونه اینکه، انتظار همه ما این بود که دولت با اقدامات خود، ثبات را به اقتصاد بازگرداند.  این انتظار هم برآمده از ادعاها و رفتارهایی شکل گرفت که سران دولت از خود بروز دادند. انتظار بر پایه منطق بنا می‌شود و متاسفانه حالا وقتی انتظارات برآورده نشده است مردم و بخش خصوصی بیش از آنکه امیدشان از بین برود، سرخورده شده‌اند.

اما دولت درشرایط خاصی آغاز به کار کرد ومولفه‌ها از همان آغاز تاکنون اصلا به نفع دولت نبود. بااین وجود، دولت اقداماتی چون حذف ارز ترجیحی که به گفته بیشتر فعالان اقتصادی منبع رانت وهدررفت منابع ارزی بود را اجرا کرد.  درحالی‌که دولت‌های قبلی ریسک اجرای این اقدام را نپذیرفته بودند.

اقدام اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی قدمی در مسیر اصلاحات اقتصادی به شمار می‌آید. این اقدام در بلند مدت به حذف رانت‌ و توزیع عادلانه‌تر ثروت منجر می‌شود، ولی در کوتاه مدت، جامعه را  با شوک مواجه ساخته‌است.

ذات عمل دولت در انجام این اقدام را می‌توان تقدیر کرد؛ ولی آنچه باید به آن توجه داشت مسیر و شیوه عمل است. در موارد قبلی مانند اصلاح نرخ حامل‌های انرژی در دولت دوازدهم، اشاره شده‌بود که اولا پیش از اجرای این سیاست‌ها، در مورد اثرات مثبت آن باید به جامعه آگاهی بخشی می‌شد و دوم اینکه بسترهای لازم برای اجرا نیز باید با دقت چیده و سنجیده فراهم می‌گشت، اما در آن مقطع زمانی طرح به صورت یک‌باره به انجام رسید و در نتیجه با واکنش‌های عمومی و اعتراضی همراه بود. متاسفانه این‌بار هم همان الگو تکرار شد.

البته هدف دولت از این اقدام، بسط عدالت اجتماعی است، اما باید توجه داشت که رشد قیمت‌ها که پیش‌از اجرای این طرح هم آغاز شده ‌بود و همچنین تداوم رکود در بنگاه‌ها، در کنار ناملایمات دیگری مانند تحریم‌های خارجی به طور خاص اقتصاد ایران را به شدت شکننده و سفره مردم را کوچک کرده‌است. این واقعیتی است که امکان کتمان ندارد.

یعنی طرح تک نرخی شدن ارز ریشه اعتراض های اخیر بوده است؟

می‌توان گفت محرک   آن بود نه اینکه تمام مسأله را بتوان به آن نسبت داد. به طور مشخص اعتراضات اخیر در بستر نابرابری درآمدی، صعود خط فقر، افزایش تورم و بیکاری و شاید از همه مهم‌تر، فقدان افق روشن از وضعیت آینده رخ داده‌است. براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲‌ماهه منتهی به پایان آذر امسال ۲/۴۲  درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده تا انتهای آذر ماه به ۶/۶۰ درصد رسیده که بالاترین مقدار از مهر سال ۱۴۰۰ (۵۱ماه) تاکنون محسوب می‌شود. بدین‌ترتیب،  اقتصاد ایران یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورم دورقمی را  در سال‌های اخیر ثبت کرده است. تورم بالا و مداوم، سفره خانوار را به شدت تهی کرده است؛ تا جایی که طبق آمارهای وزارت بهداشت، حتی خانواده‌های ایرانی برای تامین حداقل کالری مورد نیاز خود با مشکل رو به رو شده‌اند و سیاستگذاری اختصاص کالابرگ هم از همین‌جهت و برای کاهش نابرابری به انجام رسیده‌ است. در این شرایط دولت باید با  اقدامات منطقی، به سمت بهبود وضعیت اقتصادی به‌خصوص حل و فصل مسائل بین‌المللی برود.

وضعیت بخش تولید در شرایط کنونی کشور چگونه است؟

روشن است که بخش تولید به طور مستقیم از بی‌ثباتی موجود اقتصادی تاثیر می پذیرد.  به عبارت صریح‌تر، در سال جاری، ناترازی انرژی، شوک جنگ ۱۲ روزه، افزایش نوسانات ارزی و نااطمینانی از آینده اقتصاد، باعث شد که نرخ تورم تولید کننده، یک مسیر صعودی را طی‌کند، اما باید خطاب به دولت و درمقام ارایه راه‌حل گفت: در شرایط کنونی، ثبات  بازار، کاهش ریسک‌های خارجی و مدیریت ناترازی انرژی به خصوص جلوگیری از قطع گاز و برق کارخانه‌ها می‌تواند به ثبات قیمت‌ها در بخش تولید کمک کند و به نوعی مرهمی بر دردها باشد.

به‌نظرشما حرکت کلی سیاست‌های اقتصادی دولت در مسیر بهبود تولید است؟

در انگیزه خیرخواهانه دولت شکی نیست و دارد تلاش می‌کند، اما در تشخیص راه‌حل – حال یا از سرناچاری یا براساس مشورت‌های اشتباه- دچار مشکل شده است. به‌عنوان نمونه، آنچه که پیش‌روی کشور و بخش تولید است، را می‌توان از آیینه بودجه سال آینده تماشا کرد. متاسفانه در لایحه بودجه که یک‌قدم تا تبدیل‌شدن به قانون فاصله دارد، علاوه بر فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها، اقدام اساسی در مسیر کوچک‌سازی دولت صورت نپذیرفته‌است. همزمان بودجه‌ نهادها یا سازمان‌هایی که در این مقطع زمانی به حضورشان نیازی نیست، قطع‌نشده یا کاهش‌نیافته‌ و از همه مهمتر اینکه برای حل معضل بزرگ اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دولتی هم اقدامی صورت نگرفته‌است. این‌چنین است که بودجه سال ۱۴۰۵ نگرانی‌های بخش تولید را نه تنها کاهش نداده که افزایش هم داده است.

مهمترین این نگرانی‌ها چیست؟

این‌روزها تمامی فعالان اقتصادی نسبت به چند موضوع نگرانی شدیدی دارند؛ بی‌ثباتی ارزی در کنار محیط نامناسب کسب‌وکار و فشار فزاینده ناشی از تحریم‌ها نگران کننده است. به علاوه، روند فزاینده نرخ نقدینگی و تعمیق رکود تورمی موجب شده است که چشم‌انداز آینده برای تولیدکنندگان مخدوش شود. ضمن آن که اتفاقات اخیر نیز جامعه را خسته و فرسوده ساخته‌است،  اما با وجود همه اینها، باید دقت داشت که دولت قدم‌های اولیه در مسیر جراحی اقتصادی را برداشته‌است. امیدواریم مردم عزیز کشورمان ‌صبوری کنند، جامعه اقتصادی همچنان به مقاومتشان برای حفظ تولید و اشتغال در کشور ادامه دهند، دولت، رفتارهای عمومی خردمندانه پیش گیرد و در نهایت، عبور از این پیچ مهم نیز تسهیل شود.

دراین شرایط انتظار بخش تولید وتجارت از دولت چیست؟

با توجه به اینکه دولت بارها اعلام کرده که با محدودیت‌های بسیاری روبروست و باید پیشنهادها با توجه به این محدودیت‌ها  ارایه شود.انتظار همه فعالان بخش خصوصی از دولت این است که با آگاهی، مسیر بهبود وضعیت اقتصاد ملی را پیش ببرد و اجازه ندهد که فشارهای معیشتی وضعیت زندگی مردم را مختل سازد.

این انتظاری منطقی و برآمده از پتانسیل‌های ذاتی کشور است و امیدواریم با حضور فعال جامعه کارآفرینی تحقق آن ممکن شود. درکناراین، دولت باید از مشورت بخش خصوصی که به نوعی میداندار اقتصاد کشور ونیروی خط‌مقدم اقتصادی است، بهره ببرد. دوران تصمیم‌گیری پشت درهای بسته و در حلقه مدیران دولتی پایان یافته است و بخش خصوصی واقعی می‌تواند راه‌حل‌ها ومشورت‌های واقعی به دولت ارایه دهد و راهگشا باشد،  لذا به دولت پیشنهاد می‌کنیم خود را از مشورت وظرفیت‌های بی‌بدیل بخش خصوصی محروم نکند وبه طور عملی و موثر این بخش را در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها وارد کند.